المقدّمة
الحمدُ لله ربّ العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسّلام على خير مدعوٍّ ومجيب، ورسول وحبيب، علم التقى، وبدر الدجى، محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، وعلى عترته أُولي الحجى وذوي النهى، والعروة الوثقى، وسفينة النجاة، التي أمن مَن ركبها، وغرق مَن تركها، وعلى صحبهم والتابعين لهم بإحسان، الحافظين للوديعة، ومَن أحبّوا الشريعة، واللعنة الدائمة على مَن نازعهم ونصب لهم.
وبعد،
تعرّفنا في ما مضى على عدّة جوانب من حياة المحقّق الكركي: الشخصيّة، والسياسيّة، والعلميّة، وآرائه وفوائده.
ففي البحث عن حياته الشخصيّة تحدّثنا عن اسمه، ومولده وموطنه، وأُسرته، وأخلاقه وسجاياه، وآثاره ومآثره، وكراماته، ومراحل حياته المختلفة، ثمّ مدحه وإطرائه، وأخيراً وفاته ومدفنه.
وفي حياته السياسيّة تعرّضنا لعدّة مواضيع لها صلة بالكركي وعصره: كالتصوّف والصوفيّة، وموقف العلماء من الحكّام، ونشوء الدولة الصفويّة وكيفيّة تعامل العلماء معها، ثمّ تحدّثنا بشكل مفصّل عن علاقة الكركي بهذه الدولة ابتداءً من تأسيسها حتّى سنة 940 هـ، حيث عاصر الكركي حاكمين من حكّامها هما الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب.
ثمّ أفردنا بحثاً مستقلاًّ وكاملاً لآرائه ونظريّاته المودعة في مؤلّفاته، والتي لم يُفرد لها تصنيفاً مستقلاً، حيث أجرينا عمليّة استقصاء كامل لكافّة مؤلّفاته، واستخرجنا منها هذه الآراء والنظريّات، وهي آراؤه الكلاميّة، والأُصوليّة، والرجاليّة، وفوائده التأريخيّة، وملاحظاته عن بعض المؤلّفات، وشواهده الشعريّة، والجداول والرسوم التي استعملها.
وفي نهاية كلّ بحث أفردنا فصلاً خاصّاً بعنوان " الملاحظات "، سجّلنا فيه الملابسات التي حصلت في حياته، والاشتباهات التي وقع فيها بعض المؤلّفين عند ترجمتهم للكركي.
والآن تعال معي عزيزي القارئ لنطلّ على جانب آخر من جوانب عظمة هذا الرجل، حيث نتعرّف على بعض آرائه ونظرياته التي استطاع أن يصهرها في بودقة التأليف عبر كتبه المختلفة من حيث مواضيعها وحجمها وأسباب تأليفها.
إنّ الوقوف على مؤلّفات المحقّق الكركي، ودراستها بشكل مفصّل ودقيق، يكشف لنا ـ من جانب ـ المستوى العلمي الذي تمتّع به هذا العالم، ومن جانب آخر يُظهر لنا المنزلة الاجتماعيّة الكبيرة التي كان يحتلّها آنذاك، ليس في أوساط الناس عموماً، بل حتّى عند كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب، وقد تعرّضنا لهذه النقاط بشكل مفصّل
والملاحظ أنّ مؤلّفات الكركي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل:
الرسائل، والتي تتناول عادةً البحث عن موضوع معيّن، أو مسألة فقهيّة واحدة. وهذه الرسائل يختلف حجمها، فبعضها يقع في أربعين أو خمسين صفحة، والبعض الآخر يقع في عدّة صفحات.
الثاني:
الحواشي والشروح لبعض الكتب المعتمدة عندنا، كالشرائع والمختصر النافع للمحقّق الحلّي، والقواعد والإرشاد والمختلف للعلاّمة الحلّي، والألفيّة الشهيديّة.
الثالث:
جواب الأسئلة والاستفتاءات التي كانت ترد عليه من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبمستويات مختلفة في التعبير، وقد قام بعض تلامذته وبعض العلماء القريبين من عصره بجمعها وترتيبها.
وقد استطعتُ بحمد الله تعالى وتوفيقه طيلة سنوات عديدة، أن أجمع وأُحقّق من مؤلّفات هذا العالم الجليل أربعة وخمسين مؤلّفاً، معتمداً على مائة وعشرين نسخة خطيّة موجودة في عدّة مكتبات في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة: قم المقدّسة، مشهد المقدّسة، طهران، همدان، يزد، خوانسار، أصفهان. وقد عانيت الكثير من المصاعب في جمع هذه النسخ الخطيّة، فإنّ الحصول على نسخة خطيّة واحدة من أقرب المكتبات إلينا في مدينة قم المقدّسة لا يخلو من مصاعب جمّة، فكيف بهذا الكمّ الهائل من النسخ الخطيّة.
منهجيّة التحقيق
اعتمدت في تحقيقي لهذه المجموعة من رسائل الكركي وحواشيه على طريقة واحدة، أُلخّصها بعدّة نقاط:
(1) اتّبعت طريقة التلفيق بين النسخ الخطيّة، وذلك لعدم عثوري على نُسخ الأصل التي كتبها الكركي بيده. نعم، بعض الرسائل عثرتُ لها على نُسخ مقروءة على الكركي، إلاّ أنّي لم أكتف بها وأضفتُ لها نُسخاً أُخرى.
(2) عند حصولي على عدّة نسخ خطيّة لإحدى هذه المؤلّفات، أقوم بمقابلة بعضها مع البعض الآخر، وإثبات الصحيح أو الأصح في المتن وما قابلهما في الهامش.
وعند عدم حصولي إلاّ على نسخة واحدة، فإنّي أجعلها الأصل في عملي، وأُشير في الهامش إلى ملاحظاتنا واستظهاراتنا عليها.
(3) استخراج كلّ ما يحتاج إلى تخريج من آيات قرآنيّة كريمة، وأحاديث شريفة، وأقوال العلماء في شتى العلوم، وشواهد شعريّة، وأماكن وبقاع. وحاولت قدر المستطاع أن أعتمد على المصادر الرئيسيّة في كافة الاستخراجات، إلاّ تلك المصادر المفقودة أساساً أو التي لم أُوفّق للحصول عليها، فقد استعنتُ في الحصول على أقوالها بواسطة مصادر أُخرى ميسّرة.
(4) لم أُترجم كافة الأعلام الّذين وردت أسماؤهم، بل ترجمتُ لبعضهم حسب الضرورة التي رأيتها.
(5) عند شروعي في تحقيق الحواشي والشروح وضعتُ متن الكتاب المشروح في أعلى كلّ صفحة، ويتلوه الشرح أو الحاشية التي كتبها الكركي.
(6) رتّبتُ الرسائل حسب مواضعيها، فوضعتُ أوّلاً الرسالة النجميّة التي جمع فيها الكركي بين علمي الكلام والفقه وأدرج فيها أيسر ما يجب على المكلّفين معرفته في الأُصول والفروع، ثمّ رسالة استنباط الأحكام التي تعبّر عن المنهج العلمي للكركي، ثمّ الرسائل الفقهيّة مرتّبة بترتيب كتب الفقه ابتداءً من الطهارة وانتهاءً بالقضاء، ثمّ الرسائل المتفرّقة وجوابات المسائل الفقهيّة التي وردت عليه.
(7) نظّمتُ فهارس فنيّة كاملة، تعميماً للفائدة واتّباعاً للمنهج الحديث في التحقيق.
محمّد الحسّون
شروط النكاح
الحمدُ لله، والحمدُ حقّهُ كما يستحقّهُ، وصلّى الله على خاتم الأنبياء والرُسل محمّد المصطفى، وعلى آله الأطياب.
وبعد،
هذه رسالة شروط النكاح، التي بيّن فيها المصنّف (رحمه الله) الشروط المعتبرة في النكاح الدائم والمنقطع بصورة مختصرة.
اعتمدتُ في تحقيقها على ثلاث نسخ خطيّة، هي:
(1) النسخة الخطيّة المحفوظة في المكتبة المرعشيّة العامّة في مدينة قم المقدّسة ضمن المجموعة المرقّمة 680، والمذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة 2: 273، تأريخ كتابتها سنة 939 هـ، وتقع هذه النسخة في ثلاث أوراق بحجم 5 / 16 × 9 سم، وكلّ ورقةً تحتوي على اثني عشر سطراً، وقد رمزنا لها بالحرف " ش1 ".
(2) النسخة الخطيّة المحفوظة في المكتبة المرعشيّة العامّة في مدينة قم المقدّسة أيضاً ضمن المجموعة المرقّمة 4079، والمذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة 11: 90، كُتبت في القرن العاشر. وتقع هذه النسخة في ورقتين بحجم 5 / 17 × 12 سم، مختلفة السطور، وقد رمزنا لها بالحرف " ش2 ".
(3) النسخة الخطيّة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة المرقّمة 2144، والمذكورة في فهرس مخطوطات المكتبة 9: 806، كتبها شهاب الدين بن حسن الحسيني الطباطبائي الشولستاني، وتقع
الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على محمّد وآله.
لا ريب أنّ النكاح ينقسم إلى: دائم، ومتعة.
والدائم يُعتبر فيه(1) صلاحيّة الزوجين لإيقاع عقد النكاح بينهما: بأن يكونا بالغين، عاقلين، رشيدين إذا كان العاقد غير الولي(2)، حرّين إلاّ أن يأذن السيّد، كُلاًّ منهما كفوءً للآخر(3) بأن يكون مماثلاً له في الإيمان، خاليين من محرّمات النكاح بنسب أو رضاع أو مصاهرة(4)، أو ما في حكمها كالمطلّقة تسعاً للعدّة.
وتُعتبر الصيغة، وهي الإيجاب من الزوجة أو وكيلها(5)، والقبول من الزوج أو وكيله، بالعربيّة مع القدرة(6)، مُعْرباً.
ثمّ إنّ المهر إن سُمّي في العقد، فإن كان نقوداً اشترط تعيينه، إلاّ أنّ يكون في البلد نقد واحد أو نقد غالب، فينصرف الإطلاق إليه.
وإن كان عروضاً أو فيه عروض، وجب وصفه بما يرفع الجهالة.
____________
1- في "ش1": يُعتبر فيهما.
2- في هامش "ش1": هو الأب والجد والحاكم على خلاف "ع.ل".
ولا يخفى أنّ رمز "ع ل" يستعمل للمحقّق الكركي.
3- في هامش "ش1": هذا في جانب الرجل إذا كانت المرأة مؤمنة، أما بالعكس فلا يشترط "ع ل".
4- في "ش2": أو مصاهرة أو رضاع.
5- في "ش1": بالعربيّة مع القدرة.
6- في هامش "ش1": أي لو لم يقدر على العربيّة لا يجب أن يوكل إلى شخص، بل يجوز بالعجميّة "ع ل".
ويذكر في الثياب: النوع من قطن أو كتان، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة(4)، والرقّة، والغلظة والدقة، والنعومة والخشونة. ولا يحتاج إلى الخام والمقصور(5)، بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل.
ولو اختلف الغزل كالقطن والابريسم، صح إن اُعلم قدر كلّ واحد، بأن يقول: السداة الابريسم واللّحمة(6) القطن، ونحو ذلك.
وفي الرقيق ذكرُ النوع، والسنّ، والذكورة والانوثة، واللون. ولا بُدَّ من ذِكرِ القدر كالسداسي والخماسي، يعني ستة أشبار أو خمسة مثلاً.
ثمّ العقد إمّا أن يقع بين الزوجة والزوج، أو بين وكيلهما، أو أحدهما مع وكيل الآخر ـ والولي كالوكيل ـ فهذه أربع صور:
مثال الاُولى: زَوّجْتُكَ أو أنكحتُك نفسي بخمسين منّاً(7) إبريسماً إسترابادياً مثلاً، أبيض أو أصفر، جيّداً، غليظاً أو دقيقاً، وألف تنكة(8).
____________
1- الدقيق: خلاف الغليظ. الصحاح 4: 1475 "دقق".
2- في "ط": قيّد.
3- واحد: لم ترد في "ط".
4- ثوب صفيق: متين، وهو خلاف الرقيق. لسان العرب 10: 204 "صفق".
5- قَصَرَ الثوب قصارة: حَوَّرَهُ وَدَقَّهُ. لسان العرب 5: 104 "قصر".
6- السداة: ما يُمدُّ طويلاً في النسج، واللّحمة: ما يُمدُّ عرضاً. مجمع البحرين 1: 215 "سدا".
7- المنّ: يساوي رطلان. مجمع البحرين 6: 319 "متن"، وفي "ط": منّاً خراسانيّة.
8- التنكة: عملة هنديّة قديمة، كلّ ثلاثة مثاقيل تُسمّى تنكة، وكلّ ثمانية دراهم هشتكانية تُسمّى تنكة. ويُعبّر عن تنكة الذهب بالتنكة الحمراء، وعن تنكة الفضة بالتنكة البيضاء. المعجم الإقتصادي الإسلامي: 80.
مثال الثانية: زَوّجْتُ مُوكِّلَكَ فلاناً مُوكِّلتي فلانة بكذا، فيقول وكيل الزوج: قبلتُ لِموكِّلي.
مثال الثالثة: زَوّجْتُ نَفْسي مُوكِّلَكَ إلى آخره، فيقول وكيل الزوج: قبلتُ له.
مثال الرابعة: زَوّجتُك مُوكِّلتي فلانة إلى آخره، فيقول الزوج: قبلتُ(1).
والمشهور بين متأخّري أصحابنا أنّه يجوز تقديم القبول على الإيجاب(2); لأنّ المرأة تستحي غالباً(3).
واشترط كونهما بلفظ الماضي على قصد الإنشاء، وتعيين المعقود عليها والمعقود له بما يرفع الجهالة(4).
وينبغي كون الوكالة ثابتة شرعاً، والإشهاد بعدلين، وكون الولي
____________
1- في هامش "ط": ولو كان الوكيل فيهما واحداً قال: زَوّجتُ مُوكِّلَتي فلانة من مُوكّلي فلاناً بكذا، قبلتُ لموكّلي.
ولو كان الرجل وكيلاً عن المرأة لنفسه قال: زَوّجتُ نفسي موكلَتي هذه بكذا، قبلتُ لنفسي.
ولو كانت المرأة وكيلاً عن الرجل قالت: زَوّجتُ نفسي لموكِّلي فلاناً بكذا، قبلتُ لموكّلي "ع ل".
2- في هامش "ش1": بأن يقول الرجل: زَوّجتك بكذا، فتقول المرأة: زوّجتك "ع ل".
3- ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4: 193، والمحقّق في المختصر النافع: 169، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 583.
4- في "ش1": إذا كان العاقدان وكيلين.
ولو عدّد مهراً قبل العقد، بحيث صار معلوماً بينهما علماً معتبراً شرعاً، وقال: زَوّجْتُكَ فلانة بالمهر المذكور، فقالت: قبلتُ، صح. وكذا صحّ ما يريد(2) ذكره من الشروط السابقة.
ولو قيل له: زَوّجتَ فلانة من فلان؟ فقال: نعم، على قصد الإنشاء به، فقال الزوج: قبلتُ، قيل: صحّ(3)، وليس ببعيد; لأنّ حروف الجواب تُحذف الجمل بعدها كثيراً.
وأمّا المتعة فإنّها كالدائم، إلاّ أنّ ذِكْرَ المهر والأجل المعّين المحروزين عن الزيادة والنقصان شرط، وبدونهما تبطل.
فكلّما يشترط من الشروط السائغة بين الإيجاب والقبول لازم، لا ما يتقدّم ويتأخّر.
وصورته كما تقدّم في عقد النكاح الدائم، لكن يُزاد هنا ذِكرُ الأجل.
وقد يحلّ الوطء بتحليل الإماء، بأن يقول: أحللّت لكَ وطء أمتي فلانة، فيقول: قبلتُ.
ولو قال: أحللّتُ لك نظرها أو تقبيلها أو كلاهما(4)، أقتصر عليه فقط لا غير(5).
والسّلام على مَن أتبع الهدى.
____________
1- في هامش "ش1": المراد: الولي غير الإجباري كالأخ والعمّ، أمّا الإجباري فلا بُدِّ من إذنه كما سبق "ع ل".
2- في "ش1": ما يريدان.
3- قاله الشيخ في المبسوط 4: 194، وابن حمزة في الوسيلة: 291، والمحقّق في المختصر النافع: 169.
4- أو كلاهما: لم ترد في "ط".
5- فقط لا غير: لم ترد في "ط".