المقدّمة
الحمدُ لله ربّ العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسّلام على خير مدعوٍّ ومجيب، ورسول وحبيب، علم التقى، وبدر الدجى، محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله)، وعلى عترته أُولي الحجى وذوي النهى، والعروة الوثقى، وسفينة النجاة، التي أمن مَن ركبها، وغرق مَن تركها، وعلى صحبهم والتابعين لهم بإحسان، الحافظين للوديعة، ومَن أحبّوا الشريعة، واللعنة الدائمة على مَن نازعهم ونصب لهم.
وبعد،
تعرّفنا في ما مضى على عدّة جوانب من حياة المحقّق الكركي: الشخصيّة، والسياسيّة، والعلميّة، وآرائه وفوائده.
ففي البحث عن حياته الشخصيّة تحدّثنا عن اسمه، ومولده وموطنه، وأُسرته، وأخلاقه وسجاياه، وآثاره ومآثره، وكراماته، ومراحل حياته المختلفة، ثمّ مدحه وإطرائه، وأخيراً وفاته ومدفنه.
وفي حياته السياسيّة تعرّضنا لعدّة مواضيع لها صلة بالكركي وعصره: كالتصوّف والصوفيّة، وموقف العلماء من الحكّام، ونشوء الدولة الصفويّة وكيفيّة تعامل العلماء معها، ثمّ تحدّثنا بشكل مفصّل عن علاقة الكركي بهذه الدولة ابتداءً من تأسيسها حتّى سنة 940 هـ، حيث عاصر الكركي حاكمين من حكّامها هما الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب.
ثمّ أفردنا بحثاً مستقلاًّ وكاملاً لآرائه ونظريّاته المودعة في مؤلّفاته، والتي لم يُفرد لها تصنيفاً مستقلاً، حيث أجرينا عمليّة استقصاء كامل لكافّة مؤلّفاته، واستخرجنا منها هذه الآراء والنظريّات، وهي آراؤه الكلاميّة، والأُصوليّة، والرجاليّة، وفوائده التأريخيّة، وملاحظاته عن بعض المؤلّفات، وشواهده الشعريّة، والجداول والرسوم التي استعملها.
وفي نهاية كلّ بحث أفردنا فصلاً خاصّاً بعنوان " الملاحظات "، سجّلنا فيه الملابسات التي حصلت في حياته، والاشتباهات التي وقع فيها بعض المؤلّفين عند ترجمتهم للكركي.
والآن تعال معي عزيزي القارئ لنطلّ على جانب آخر من جوانب عظمة هذا الرجل، حيث نتعرّف على بعض آرائه ونظرياته التي استطاع أن يصهرها في بودقة التأليف عبر كتبه المختلفة من حيث مواضيعها وحجمها وأسباب تأليفها.
إنّ الوقوف على مؤلّفات المحقّق الكركي، ودراستها بشكل مفصّل ودقيق، يكشف لنا ـ من جانب ـ المستوى العلمي الذي تمتّع به هذا العالم، ومن جانب آخر يُظهر لنا المنزلة الاجتماعيّة الكبيرة التي كان يحتلّها آنذاك، ليس في أوساط الناس عموماً، بل حتّى عند كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الشاه إسماعيل وابنه الشاه طهماسب، وقد تعرّضنا لهذه النقاط بشكل مفصّل
والملاحظ أنّ مؤلّفات الكركي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوّل:
الرسائل، والتي تتناول عادةً البحث عن موضوع معيّن، أو مسألة فقهيّة واحدة. وهذه الرسائل يختلف حجمها، فبعضها يقع في أربعين أو خمسين صفحة، والبعض الآخر يقع في عدّة صفحات.
الثاني:
الحواشي والشروح لبعض الكتب المعتمدة عندنا، كالشرائع والمختصر النافع للمحقّق الحلّي، والقواعد والإرشاد والمختلف للعلاّمة الحلّي، والألفيّة الشهيديّة.
الثالث:
جواب الأسئلة والاستفتاءات التي كانت ترد عليه من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وبمستويات مختلفة في التعبير، وقد قام بعض تلامذته وبعض العلماء القريبين من عصره بجمعها وترتيبها.
وقد استطعتُ بحمد الله تعالى وتوفيقه طيلة سنوات عديدة، أن أجمع وأُحقّق من مؤلّفات هذا العالم الجليل أربعة وخمسين مؤلّفاً، معتمداً على مائة وعشرين نسخة خطيّة موجودة في عدّة مكتبات في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة: قم المقدّسة، مشهد المقدّسة، طهران، همدان، يزد، خوانسار، أصفهان. وقد عانيت الكثير من المصاعب في جمع هذه النسخ الخطيّة، فإنّ الحصول على نسخة خطيّة واحدة من أقرب المكتبات إلينا في مدينة قم المقدّسة لا يخلو من مصاعب جمّة، فكيف بهذا الكمّ الهائل من النسخ الخطيّة.
منهجيّة التحقيق
اعتمدت في تحقيقي لهذه المجموعة من رسائل الكركي وحواشيه على طريقة واحدة، أُلخّصها بعدّة نقاط:
(1) اتّبعت طريقة التلفيق بين النسخ الخطيّة، وذلك لعدم عثوري على نُسخ الأصل التي كتبها الكركي بيده. نعم، بعض الرسائل عثرتُ لها على نُسخ مقروءة على الكركي، إلاّ أنّي لم أكتف بها وأضفتُ لها نُسخاً أُخرى.
(2) عند حصولي على عدّة نسخ خطيّة لإحدى هذه المؤلّفات، أقوم بمقابلة بعضها مع البعض الآخر، وإثبات الصحيح أو الأصح في المتن وما قابلهما في الهامش.
وعند عدم حصولي إلاّ على نسخة واحدة، فإنّي أجعلها الأصل في عملي، وأُشير في الهامش إلى ملاحظاتنا واستظهاراتنا عليها.
(3) استخراج كلّ ما يحتاج إلى تخريج من آيات قرآنيّة كريمة، وأحاديث شريفة، وأقوال العلماء في شتى العلوم، وشواهد شعريّة، وأماكن وبقاع. وحاولت قدر المستطاع أن أعتمد على المصادر الرئيسيّة في كافة الاستخراجات، إلاّ تلك المصادر المفقودة أساساً أو التي لم أُوفّق للحصول عليها، فقد استعنتُ في الحصول على أقوالها بواسطة مصادر أُخرى ميسّرة.
(4) لم أُترجم كافة الأعلام الّذين وردت أسماؤهم، بل ترجمتُ لبعضهم حسب الضرورة التي رأيتها.
(5) عند شروعي في تحقيق الحواشي والشروح وضعتُ متن الكتاب المشروح في أعلى كلّ صفحة، ويتلوه الشرح أو الحاشية التي كتبها الكركي.
(6) رتّبتُ الرسائل حسب مواضعيها، فوضعتُ أوّلاً الرسالة النجميّة التي جمع فيها الكركي بين علمي الكلام والفقه وأدرج فيها أيسر ما يجب على المكلّفين معرفته في الأُصول والفروع، ثمّ رسالة استنباط الأحكام التي تعبّر عن المنهج العلمي للكركي، ثمّ الرسائل الفقهيّة مرتّبة بترتيب كتب الفقه ابتداءً من الطهارة وانتهاءً بالقضاء، ثمّ الرسائل المتفرّقة وجوابات المسائل الفقهيّة التي وردت عليه.
(7) نظّمتُ فهارس فنيّة كاملة، تعميماً للفائدة واتّباعاً للمنهج الحديث في التحقيق.
محمّد الحسّون
فتاوى نائب الإمام
الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على خير البشر نبيّنا وسيّدنا محمّد، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا.
وبعد،
بين يديك عزيزي القارئ مجموعة اُخرى من المسائل الفقهيّة التي وردت على المحقّق الكركي من أماكن مختلفة في العالم الإسلامي، جمعها ورتّبها السيّد أحمد الحسيني في سنة 994 هـ، وهي حاوية على ستّين مسألة في مختلف أبواب الفقه، وكلّ جواب فيها مبدوء بـ (الثقة بالله وحده)، ومختوم بـ(كتبه علي بن عبد العالي)، والمسألتان المرقّمتان 21 و43 متّحدتان، علماً بأنّ بعض هذه المسائل تكرر في مجموعات اُخرى من مسائل وجوابات المحقّق الكركي.
وقد اعتمدتُ في تحقيق هذه المجموعة على نسختين خطيّتين، هما:
(1) النسخة الخطيّة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام) في مديّنة مشهد المقدسة ضمن المجموعة المرقمة 2333، والمذكورة في فهرس المخطوطات للمكتبة 2: 36، تأريخ كتابتها سنة 994 هـ، تقع هذه النسخة في إحدى عشرة ورقة بحجم 21 × 15 سم، وكلّ ورقة تحتوي على خمسة عشر سطراً، وقد رمزتُ لها بالحرف " ض ".
(2) النسخة الخطيّة المحفوظة في المكتبة المرعشيّة العامّة في مدينة
" هذه سؤالات وأجوبة عن الحضرة [كذا] الشيخ الأجل الأعظم الأعلم، سلطان العلماء والمجتهدين، ملاذ الأفاضل المؤمنين، وارث علوم سيّد المرسلين، المستغنى ذاته الشريف عن الإطناب في الألقاب، بل الألقاب لعلوّ الشأن والمكان، الشيخ النقي التقي علي بن عبد العالي، خلّدالله تعالى ظلّ افاضاته على مفارق المسلمين ".
فتاوى نائب الإمام على نبيّنا وعليه السّلام
مسألة [1]:
ما قول سيّدنا العلاّمة ـ مُدّ ظلّه العالي(1) على سائر الأنام ـ في رجل له طاحونة دائرة بماء مملوك له ولجماعة، فهل يجوز للشركاء المذكورين صرف الماء عن تلك الطاحونة إلى نهر آخر بغير(2) إذن صاحبها أم لا؟ بيّنوا(3) مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا يجوز لهم ذلك والحال ما ذُكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [2]:
ما قول سيّد سادة الفقهاء المجتهدين ـ خلّد الله ظلالهم على مفارق المؤمنين ـ فيما إذا قال القاضي الذي لم يكن مجتهداً، ولا عنده نقل من المجتهدين في المسائل الشرعيّة: إنّ زيداً وقف عندي بعض أملاكه المعيّنة
____________
1- العالي: لم ترد في " م ".
2- في "م": بدون.
3- في " م ": أفتونا.
وإذا حكم بوقفيّتها يكون حكمه نافذاً؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا يثبت وقفيتها بمجّرد قوله، ولا ينفذ حكمه بذلك والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [3]:
ما قول العلماء المحقّقين ـ أبقاهم الله إلى يوم الدين ـ فيما إذا باع زيدٌ مزرعةً معيّنة من عمرو بمبلغ معيّن، ولم يكن زيد المذكور عالماً بقيمة تلك المزرعة المعيّنة وقت البيع، فبعد ذلك ظهر له أنّ قيمة تلك المزرعة المعيّنة كان أزيد بكثير من الثمن المذكور حين البيع، وهو مغبون بالغبن الفاحش، فحينئذ هل له فسخ البيع المذكور أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك، أعني الفسخ والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [4]:
ما قول علماء الإسلام ـ مُدّ ظلّهم إلى يوم القيامة ـ فيما إذا ادّعى زيد على محمّد المتولّي شرعاً على مسجد معيّن وهو غائب الغيبة الشرعيّة، بأنّ الحمّام الفلاني الذي كان في يده بجهة الوقفيّة للمسجد المذكور ملك لي، وهو في يده بالغصب، وأثبت دعواه عند قاض ليس له وصف الاجتهاد المعتبر في صحة الحكم، فهل تثبت تلك الدعوى شرعاً، أم لا؟
وإذا باع المدّعي المذكور ذلك الحمّام لعمرو، يكون بيعه مشروعاً، أم لا؟
وإذا حكم ذلك القاضي بصحّة ذلك البيع هل يكون آثماً أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بحكم القاضي المذكور، وتصرّف المدّعي في الحمّام المذكور بحكم ذلك القاضي غير مشروع، وبيعه الحمّام من عمرو في هذه الحالة غير صحيح، ويأثم القاضي المذكور بحكمه بصحّة البيع المذكور، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [5]:
ما قول علماء الإسلام ـ مدّ ظلّهم على الأنام ـ فيما لو اشترت زينب بستاناً بالوصف الرافع للجهالة شرعاً، المعتبر في صحّة البيع، وسلّمه إليها البائع قبل أن تسلّم إليه الثمن، وبقي في يدها مدّة مديدة تتصرّف فيه، فلمّا طالبها بالثمن امتنعت من الأداء، وزعمت أنّ البيع باطل ; لصدوره قبل رؤيتها للمبيع، فهل يكون الوصف المذكور كافياً في صحّة البيع، مغنياً عن رؤيتها للمبيع؟ ويكون البيع المذكور محكوماً بصحّته ولزومه على ذلك التقدير، بحيث يلزمها أداء الثمن، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، الوصف الرافع للجهالة شرعاً على المبيع كاف في
مسألة [6]:
ما قول علماء الإسلام ـ مُدّ ظلّهم إلى يوم القيامة ـ فيما إذا ادّعى ورثة زيد على عمرو أنّ أبانا سعى في مهمّاتك بوكالتك، وأخرج بعض ماله بدون اذنك في مهمّاتك تلك، وأبونا قد توفّي وما أخرج في مهمّاتك نستحقه إرثاً، هل تُسمع دعواهم هذه أم لا؟ بيّنوا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا يلتفت إلى هذه الدعوى شرعاً، والله أعلم.
مسألة [7]:
وأيضاً الصورة بحالها، لكن عمرو حال التوكيل غير بالغ، يصح توكيله، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
التوكيل لغير البالغ وكذا توكيله غيره ليس بصحيح، والله أعلم.
مسألة [8]:
وأيضاً الصورة بحالها إذا ادّعى ورثة زيد بلوغ عمرو حال التوكيل وهو ينكر ذلك، هل لهم تحليفه عند حاكم الشرع أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
إن كان طلب الثمن منه لأجل طلب المدّعى به المذكور أوّلاً، فليس
مسألة [9]:
وما قولهم إذا قرأ المصلّي سورة بعد الحمد بلا تعيين نسياناً، ثم تذّكر في محلّ التلافي، فأعاد بعد التعيين، فهل يجب عليه سجدتا السهو للزيادة، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، نعم يجب عليه ذلك، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [10]:
ما قول خاتم المجتهدين ونائب الأئمة المعصومين ـ مدّ الله تعالى ظلال اجتهاده على عامّة المكلّفين إلى يوم الدين بمحمّد وآله المعصومين ـ هل يجوز اعطاء مدّين فصاعداً من كفّارة رمضان لفقير واحد مع وجود غيره، أم لا؟ بيّنوا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا يجوز والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [11]:
وما قولهم ـ مُدّ ظلّهم ـ فيما إذا كان محلّ التيمّم نجساً ولم يمكن تطهيره، هل يجوز التيمّم مع نجاسته، أم لا؟
الجواب:
الثقة بالله وحده، نعم يجوز، لكن يجب إزالة الجرم الحائل ولو بالريق، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [12]:
ما قول سيّدنا العلاّمة ـ مُدّ ظله على سائر الأنام ـ في امرأة أقرّت لزيد بمبلغ معيّن، ثم ادّعت أنّ الإقرار المذكور صدر على جهة المواطأة بينهما، ولم يكن حين الإقرار وصل إليها من زيد شيء يقتضي شغل ذمّتها بما أقرّت له به، هل تؤآخذ باقرارها ذلك أم لا؟
وما الذي يجب عليها على المقرّ له في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الثقة بالله وحده، إن أمكن المرأة المذكورة اثبات صحّة دعواها، كون الإقرار صدر عنها على طريق المواطأة، لم توآخذ باقرارها إذا حصل الاثبات المذكور. وإن عجزت عن ذلك اُلزمت باقرارها، ولها احلافه على نفي ما ادعته، وعلى أنّ الإقرار كان مطابقاً للواقع، والله أعلم.
مسألة [13]:
وأيضاً ما قولهم ـ مُدّ ظلّهم ـ في امرأة مجنونة في حال جنونها أقرّت لبنتها بحصّة معيّنة من دار سكناها بوجه صحيح شرعي، هل يصح هذا
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا يصح هذا الاقرار المذكور والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [14]:
ما قول سيّدنا العلاّمة فيما إذا خان زيد وغضب عليه السلطان وطلب منه شيئاً، فلتحصيل ذلك الشيء باع زيد المذكور أرضاً معيّنة من عمرو بثمن معيّن، وأخذ منه الثمن المذكور وصرفه في مطلوبه، هل يصح هذا البيع بشرائطه، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، إذا صدر البيع المذكور من زيد برضاه واختياره، واجتمعت شرائط صحّة البيع الباقية، فهو بيع صحيح، والله أعلم، كتبه علي ابن عبد العالي.
مسألة [15]:
ما قول علماء الإسلام ـ أبقاهم الله تعالى إلى يوم الدين ـ فيما إذا نصّب قاض من القضاة ـ الذي لم يكن مجتهداً، ولا عنده نقل من المجتهدين في المسائل الشرعيّة ـ شخصاً لبيع مال الطفل، فباعه ذلك الشخص، هل يكون ذلك البيع صحيحاً، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله
مسألة [16]:
ما قول العلماء الأعلام والفقهاء المجتهدين ـ أيّد الله ظلالهم على الانام ـ في أنّ زيداً باع حصّة من طاحونة من زيد، وتلفّظا بالإيجاب والقبول بدون وضع أحدهما يده في يد الآخر وعقدا بيعاً مستجمعاً لجميع الشرائط والأركان، خالياً من النواقض والبطلان، فمجرد عدم وضع أحدهما يده في يد الآخر هل يوجب عدم انعقاد البيع المذكور، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، لا اعتبار بوضع اليد في اليد في شيء من العقود ـ البيع وغيره ـ فلا يكون تركه مخلاًّ بالصحة، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [17]:
ما قول العلماء ـ مدّ ظلّهم على الأنام ـ في أنّ رجلاً وهب حصّة معيّنة من شخص بعوض معيّن بحيث يكون مقابلاً للموهوب، فدفع الموهوب له شيئاً إلى الواهب، فأخذه الواهب لزعمه أنّه يقابل ما وهبه له، ثم تبيّن له أنّه لا يقابله، فهل للواهب الرجوع بما وهبه والحالة هذه، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم، كتبه علي ابن عبد العالي.
مسألة [18]:
ما قول علماء الإسلام ـ مُدّ ظلّهم على الأنام ـ في رجل أقرّ لزيد بمبلغ معيّن، وكتب على ذلك كتابه بخطّه، ثم ادّعى أنّ الإقرار المذكور صدر على جهة المواطأة بينهما، ولم يكن حين الاقرار وصل إليه من زيد شيء يقتضي شغل ذمته بما أقرَّ له به، هل يؤاخذ باقراره ذلك، أم لا؟
وما الذي يجب له على المقرّ له في هذه الحالة؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، نعم يؤاخذ باقراره ظاهراً، وله إحلاف المقرّ له على نفي ما يدّعيه، والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [19]:
ما قولهم ـ مُدَّ ظلّهم ـ هل تجوز نيّة الصوم قبل الإفطار بعد دخول الوقت لليوم الآتي؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، يجوز والله أعلم، كتبه علي بن عبد العالي.
مسألة [20]:
وما قول سيّدنا العلاّمة ـ آدام الله لياليه وأيامه ـ فيما لو توضّأ برئ من مشروط بالطهارة قبل دخول الوقت، هل له أن يصلّي الصلاة المفروضة بذلك الوضوء المذكور، أم لا؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الثقة بالله وحده، إن كان نوى في وضوئه رفع الحدث أو استباحة
