وقيل : الجلباب : هو الملحفة ، وكلّ ما يستر به من كساء أو غيره .
ومعنى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) أي يرخينها عليهن بها وجوههن وأعطافهن (1) .
وقال تعالى :
وهناك أحاديث كثيرة وردت عن المعصومين سلام الله عليهم في وجوب الحجاب
وتحديده ، ذكرها علماؤنا في كتبهم الحديثية .
ولم يوجب الدين الإسلامي الحجابَ على المرأة إلاّ لحفظ كرامتها وشرفها ، وصون
عزّها ، وليحافظ عليها من الذئاب المفترسة الذي لا يخلو مجتمع منهم .
إذاً فرض الحجاب لمصلحتها الدنيويّة قبل أن تكون لمصلحتها الاُخرويّة ، ففي الدنيا
تعيش المرأة المحجّبة مصونة محترمة في المجتمع ، وفي الآخرة لها جنّات عدن تجري من
تحتها الأنهار .
ويمكننا أن نقول لدعاة القومية : إنّ الحجاب عادة قوميّة وشرقيّة قبل أن تكون دينية ،
فلماذا لا نتمسك بها تمسكنا بعاداتنا الاُخرى ، ونحن نشاهد أن الشعوب الاُخرى تتمسّك
بعاداتها وإن كانت مضرّة أو متوحّشة أحياناً . وهل بإمكاننا أن نقول للمجتمع الغربي أو
الشرقيّ : اُتركوا عادتكم ؟ إذاً فلماذا نترك نحن عاداتنا مع ما فيها من الخير والصلاح .
وقد كثر الكلام عن الحجاب لا من غير المسلمين فحسب ، بل من المسلمين
والمسلمات اللواتي خُدعن بمظهر الحضارة البرّاق ، وأخذوا يطلقون الشبهات والأراجيف
والتخرّصات علينا ، ويدّعون بأن الإسلام قد ظلم المرأة إذ فرض عليها الحجاب .
ولا أدري ماهو نوع الظلم بفرض الحجاب ؟ ! وهل أنّ خروج المرأة محجّبة وذهابها
إلى معاهد العلم والتربية ، وهي تؤدي دورها في هذا المجتمع ظلماً ؟ ! أم أنّهم يريدون منها
أن تسفر عن وجهها ومحاسنها لكي يشبعوا غرائزهم ، وما مطالبتهم بحريّة المرأة حرصاً
عليها ، بل لحاجة في نفس يعقوب .
وهل في الإسلام ذرّة ظلم ؟ ! بل وهل ظلم الدين الإسلامي مخلوقاً من مخلوقات الله
حتى يظلم المرأة ؟ ! فما هي إلاّ شبهات المستعمرين وأعداء الدين .
وقد أحسن الرصافي في الردّ عليهم بقوله :
والشيء العجيب أنّ الفتاة المسلمة قد انخدعت بهذه الأباطيل ، واستجابت لدعاة السوء
دُعاة الرذيلة والتبرج ، وقد أعمت المدنيّة الزائفة بصيرتها ، وأوحت لها أنّ التقدّم والرقي
إنّما هو بترك ما كان عليه الآباء والأجداد ، فنراها تركت تراثها العظيم ، وانحدرت إلى أسفل
درك بفضل الإستهتار والخلاعة والتبرّج ، كلّ ذلك كي لا تتصف بالرجعية .
قال الشاعر الاُزري :
ولو أنّ الفتاة المسلمة راعت الاحتشام في ملبسها وتصرّفاتها وحركاتها وأخفت زينتها إلاّ
لمن أجازه الشرع ، لكان ذلك أعفى لها وأتقى ، ولكانت في حصن حصين من أن تقع في
مزالق الفوضى مخدوعة ببريق كلام المفسدين دعاة السفور .
ولقد أحسن الشاعر حينما قال :
ويقولون : إنّ الحجاب يعارض تعلّم المرأة ويمنع من تطورّها وسيرها في مضمار
المدنيّة!!! والحقيقة على العكس من ذلك ، فمتى كان الحجاب عائقاً من ذهاب المرأة إلى
المدارس والمعاهد العلميّة لإرتشاف العلم ، ومتى كانت الأزياء الخليعة والملابس الشفّافة
سبباً لتعلّم المرأة وتقدّمها ؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وهو يحثّ المرأة على طلب العلم ـ في حديثه المشهور : « طلب
العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » .
وأحسن الشاعر الاُزري بقوله :
وهو يرد بذلك على المعرّي الذي يحارب تعلّم المرأة بقوله :
ولا شكّ ولا ريب أنّ المرأة المتعلّمة أفضل من الجاهلة ، فهي تستطيع وبكلّ جدارة
إدارة بيتها بما يرضي الله وزوجها ، وتستطيع أيضاً أن تربّي أولادها تربية صالحة تعدّهم
للمستقبل ، فهي المعلّم الأوّل والمدرسة الاُولى التي يتخرّج منها العلماء والمفكرون .
قال الشاعر :
والمرأة الجاهلة يأخذها العجب والغرور فلا تراها إلاّ منشغلة بنفسها وزينتها ، تحاول أن
تظهر بغير وجهها الحقيقي ، وتتصوّر بعملها هذا قد ازدادت جاهاً ورفعة ، وهي في الواقع قد
انطمست في دياجير الجهل .
قالت احدى الشاعرات :
وقال آخر :
ولا شك أنّ هكذا امرأة يكون ضررها على المجتمع وخيماً ، فلا تعلّم أبناءها إلاّ سيء
الأخلاق ، وما ورثته من عادات بالية أكل الدهر عليها وشرب ، فشأنها شأن المعلم السيء .
يقول شوقي في ذلك :
وبعد كلّ ما قرأته معي عزيزي القارىء عن الحجاب ـ وإن كان قليلاً لا يفي
بالمطلوب ـ ألا ترى من الأجدر بنا نحن أبناء الإسلام أن نحرص على نساء أمّتنا الإسلامية ،
ونحاول بكلّ ما اُوتينا من قوّة أن نقف سدّاً منيعاً أمام التيار الإلحادي الذي لا هدف له سوى
هدم قِيمنا ، وبالتالي القضاء على ديننا الحنيف .
وأنتِ اُختي القارئة أليس الأجدر بكِ أن تحافظي على حجابك صوناً لعزّتك وكرامتك
وشرفك ، وتكونين قد جمعتِ سعادة الدارين ، ففي الدنيا محترمة موقّرة ، والجميع ينظر
إليك نظرة إجلال وتقدير ، وفي الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار .
الإرث :
عرفنا أنّ الاُم م السابقة قد حرمت المرأة من الإرث ، وإن جوّزه بعضها لها فمنعها من
التصرّف فيه إلاّ بإذن الرجل .
أما الشريعة الإسلامية السمحاء والتي أعطت المرأة كلّ حقوقها ، فقد جوّزت لها
الإرث ، وجعلت نصيبها نصف نصيب الرجل . وكثر الكلام حول هذا الموضوع ، واُثيرت
شبهات وشبهات ، وادّعى أعداء الإسلام أنّه قد ظلم المرأة إذ أنقصها إرثها ، وأجاب
علماؤنا عن هذه الشبهة بجوابات وافية منهم العلاّمة الطباطبائي في ميزانه حيث قال :
وأما كون سهم الرجل في الجملة ضعف سهم المرأة ، فقد اُعتبر فيه فضل الرجل على
المرأة بحسب تدبير الحياة عقلاً ، وكون الإنفاق اللازم على عهدته ، قالى تعالى :
والقوام من القيام ، وهو إدارة المعاش ، والمراد بالفضل هو الزيادة في التعقّل ، فإن حياته
حياة تعقلية ، وحياة المرأة إحساسية عاطفية . وإعطاء زمام المال يداً عاقلة مدبّرة أقرب إلى
الصلاح من إعطائه يداً ذات إحساس عاطفي ، وهذا الإعطاء والتخصيص إذا قيس إلى الثروة
الموجودة في الدنيا المنتقلة من الجيل الحاضر إل الجيل التالي يكون تدبير ثلثي الثروة
الموجودة إلى الرجال وتدبير ثلثها إلى النساء ، فيغلب تدبير التعقل على تدبير الإحساس
والعواطف ، فيصلح أمر المجتمع وتسعد الحياة .
وقد تدورك هذا الكسر الوارد على النساء بما أمر الله سبحانه الرجل بالعدل في أمرها ،
الموجب لاشتراكها مع الرجل فيما بيده من الثلثين ، فتذهب المرأة بنصف هذين الثلثين من
حيث المصرف وعندها الثلث الذي تتملكها وبيدها أمر ملكه ومصرفه .
وحاصل هذا الوضع والتشريع العجيب أنّ الرجل والمرأة متعاكسان في الملك
والمصرف ، فللرجل ملك ثلثي الدنيا وله مصرف ثلثها ، وللمرأة ملك ثلث الثروة ولها
مصرف ثلثيها ، وقد لوحظ في ذلك غلبة روح التعقّل على روح الإحساس والعواطف في
الرجل . والتدبير المالي بالحفظ والتبديل والإنتاج والإسترباح أنسب وأمسّ بروح التعقل
وغلبة العواطف الرقيقة والإحساسات اللطيفة على روح التعقل في المرأة ، وذلك بالمصرف
أمسّ وألصق ، فهذا هو السر في الفرق الذي اعتبره الإسلام في باب الإرث والنفقات بين
الرجال والنساء .
وينبغي أن تكون زيادة روح التعقل بحسب الطبع في الرجل ومزيته على المرأة في هذا
الشأن هو المراد بالفضل الذي ذكره الله سبحانه في قوله عزّ من قائل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض ) ، دون الزيادة في البأس والشدة والصلابة ، فإن الغلظة والخشونه في قبيل الرجال وإن كانت مزية وجودية يمتاز بها الرجل عن المرأة ، وتترتب
ولكن النساء أيضاً مجهزات بما يقابلها من الإحساسات اللطيفة والعواطف الرقيقة التي لا
غنى للمجتمع عنها في حياته ، ولها آثار هامة في أبواب الاُنس والمحبة والسكن والرحمة
والرأفة وتحمل أثقال التناسل والحمل والوضع والحضانة والتربية والتمريض وخدمة البيت ،
ولا يصلح شأن الإنسان بالخشونة والغلظة لولا اللينة والرقة ، ولا بالغضب لولا الشهوة ، ولا
أمر الدنيا بالدفع لولا الجذب .
وبالجملة ، هذان تجهيزان متعادلان في الرجل والمرأة تتعادل بهما كفتا الحياة في
المجتمع المختلط المركب من القبيلين ، وحاشاه سبحانه أن يحيف في كلامه أو يظلم في
حكمه ( أم يخافون أن يحيف الله عليهم ) (1) ، ( ولا يظلم ربك أحداً ) (2) ، وهو القائل :
( بعضكم من بعض ) (3) وقد أشار إلى هذا الإلتئام والبعضية بقوله في الآية : ( بما فضّل الله
بعضهم على بعض ) .
وقال أيضاً :
وانظر إلى عجيب بيان الآيتين حيث وصف الإنسان ـ وهو الرجل بقرينة المقابلة ـ
بالإنتشار وهو السعي في طلب المعاش ، وإليه يَعود جمع أعمال إقتناء لوازم الحياة بالتوسل
لكن الله سبحانه خلق النساء وجهزهن بما يوجب أن يسكن إليهن الرجال وجعل بينهم
مودّة ورحمة ، فاجتذبن الرجال بالجمال والدلال والمودّة والرحمة ، فالنساء هنّ الركن
الأوّل والعامل الجوهري للإجتماع الإنساني .
ومن هنا ما جعل الإسلام الإجتماع المنزلي وهو الإزدواج هو الأصل في هذا الباب ، قال
تعالى :
فبدأ بأمر ازدواج الذكر والاُنثى وظهور التناسل بذلك ، ثم بنى عليه الإجتماع الكبير
المتكوّن من الشعوب والقبائل .
ومن ذيل الآية يظهر أنّ التفضيل المذكور في قوله : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل
الله بعضهم على بعض ) ، إنما هو تفضيل في التجهيز بما ينتظم به أمر الحياة الدنيوية ، أعني
المعاش أحسن تنظيم ، ويصلح به حال المجتمع إصلاحاً جيداً . وليس المراد به الكرامة التي
هي الفضيلة الحقيقيّة في الإسلام ، وهي القربى والزُلفى من الله سبحانه ، فإنّ الإسلام لا يعبأ
بشيء من الزيادات الجسمانية التي لا يستفاد منها إلاّ للحياة المادية ، وإنّما هي الوسائل
يتوسل بها لما عند الله .
وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه أنّ الرجال فضّلوا على النساء بروح التعقّل الذي أوجب
تفاوتاً في أمر الإرث وما يشبهه ، لكنها فضيلة بمعنى الزيادة ، وأمّا الفضيلة بمعنى الكرامة
التي يعتني بشأنها الإسلام فهي التقوى أينما كانت (2) .
نزول المرأة إلى ميدان العمل :
اهتمت الشريعة السمحاء بالمرأة أي اهتمام حتى جعلتها في مصاف الرجل ، ولم يبخس
الإسلام ذرّة من حقوقها ، كما رأيناه في الاُم م السابقة والحاضرة .
وما نسمعه من هنا وهناك من أنّ الإسلام منع المرأة من العمل فذلك مجرد تخرّصات لا
أساس لها ، ومَن يطالع القرآن والسنّة بدقة وفهم لا يجد نصّاً شرعيّاً يحرّم العمل على
المرأة ، بل أن الشريعة تجوّز للمرأة العمل وامتلاك ما حصلت عليه ، قال تعالى :
إلاّ أنّ المرأة بطبيعة تكوينها الجسماني وما تمتلكه من أحاسيس وعواطف تؤهلها لأن
تقوم بعمل مهم جداً ، وهو تربية الأطفال واعدادهم للمستقبل ، فالاُم هي المدرسة الاُولى
والمعلّم الأوّل للطفل ، فإن صلحت صلح المجتمع .
وممّا لاشك فيه أنّ الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل عوضاً عن المرأة ، وَدوُرِ
الحضانة لا تعطينا إلاّ أطفالاً يحملون عقداً نفسية جرّاء ابتعادهم عن حنان الاُم وعطفها .
إذاً أليس الأفضل أن تبقى المرأة في البيت تربّي أطفالها بكلّ عطف وحنان ، ويذهب
الرجل إلى العمل ، ويكفيها بذلك السعي وراء لقمة العيش وما تعانيه في سبيل ذلك . وهذا
لا يعني أنّها تبقى تابعة له ما دامت غير مستقلة مادياً ، فالزوج المؤمن الواعي يقدّر عملها
ويعرف مكانتها في الإسلام .
وقد شاهدنا في أيامنا هذه ما تعانيه العائلة المسلمة من نزول المرأة الى ميدان العمل ، وما
ترتّب عليه من مشاكل أدى في كثير من الأحيان إلى الطلاق الذي هو أبغض حلال عند الله .
فالزوج والزوجة يخرجان إلى العمل صباحاً ، والأطفال إمّا في دوُرِ الحضانة أو عند مربية
الزواج :
الزواج أصل من الاُصول الإجتماعية ، والبشر منذ أوّل تكوينه وحتى اليوم لم يترك هذا
العمل الإجتماعي ، وقد دأبت الاُم م والمجتمعات على وضع قوانين واُسس تنظّم هذا
الإقتران . ووضع الإسلام هذا العمل على أساس خلقة الذكر والاُنثى كلّ حسب تكوينه
الجسماني وميوله وإحساسه وعواطفه ، لا على أساس تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة
دون النظر إلى قابلية كلّ واحدٍ منهما .
فالإسلام نظّم هذا الإقتران وفق دستور دقيق ضمنَ خلاله حقوق كلّ من الزوجين ،
والتعرّض لهذا الموضوع واستيعابه يحتاج لمزيد من الوقت ، ولا تكفه هذه الوريقات
القليلة ، إلاّ أنّ هناك ثمة إشكالات أشكلها البعض على هذا الدستور ، وادّعى فيه ظلم المرأة
من خلال : هدف الزواج ، سيطرة الذكور على الإناث ، تعدد الزوجات ، الطلاق . وأجاب
العلاّمة الطباطبائي عنها قائلاً :
أصل التواصل بين الرجل والمرأة ممّا تبيّنه الطبيعة الإنسانية بل الحيوانية بأبلغ بيانها ،
والإسلام دين الفطرة ، فهو مجوّزه لا محالة .
وأمر الإيلاد والإفراخ ـ الذي هو بغية الطبيعة وغرض الخلقة في هذا الإجتماع ـ هو
السبب الوحيد والعامل الأصلي في تقليب هذا العمل في قالب الإزدواج ، واخراجه من
مطلق الإختلاط للسفاد والمقاربة إلى شكل النكاح والملازمة .
ولهذا ترى أنّ الحيوان الذي يشترك في تربيته الوالدان معاً ـ كالطيور في حضانة بيضها
فعامل النكاح والإزدواج هو الإيلاد وتربية الأولاد ، وأمّا إطفاء نائرة الشهوة ، أو
الإشتراك في الأعمال الحيويّة كالكسب وجمع المال وتدبير الأكل والشرب والأثاث وإدارة
البيت ، ف اُم ور خارجة عن مستوى غرض الطبيعة والخلقة ، وإنّما هي اُم ور مقدّمية أو فوائد
مترتبة .
ومن هنا يظهر أنّ الحريّة والإسترسال من الزوجين ، بأن يتواصل كلّ من الزوجين مع غير
زوجه أينما أراد ومهما أراد من غير امتناع ـ كالحيوان العجم الذي ينزو الذكور منه على
الإناث أينما وجدها ـ على ما يكاد يكون هو السنّة الجارية بين الملل المتمدنّة اليوم ، وكذا
الزنا وخاصة زنا المحصنة منه .
وكذا تثبيت الإزدواج الواقع وتحريم الطلاق والإنفصال بين الزوجين ، وترك الزوج
وإتخاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما .
وكذا إلغاء التوالد وتربية الأولاد وبناء الإزدواج على أساس الإشتراك في الحياة المنزليّة ،
على ما هو المتداول اليوم بين الملل الراقية ، ونظيره إرسال المواليد إلى المعاهد العامة المعدّة
للرضاع والتربية ، كلّ ذلك على خلاف سنة الطبيعة ، وقد جهّز الإنسان بما ينافي هذه السنن
الحديثية على ما مرت الإشارة إليه .
نعم ، الحيوان الذي لا حاجة في ولادته وتربيته إلى أزيد من حمل الاُم إياه وإرضاعها له
وتربيته بمصاحبتها ، فلا حاجة طبيعية فيه إلى الإزدواج والمصاحبة والإختصاص ، فهذا
النوع من الحيوان له حريّة السفاد بمقدار ما لا يضر بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل .
وإياك أن تتوهم أنّ الخروج عن سنّة الخلقة وما تستدعيه الطبيعة لا بأس به بعد تدارك
فالإنسان مثلاً موجود طبيعي تكويني ذو أجزاء مركّبة تركيباً خاصاً ، يستتبع أوصافاً
داخلية وخواص روحية تستعقب أفعالاً وأعمالاً ، فإذا حوّل بعض أفعاله وأعماله من مكانته
الطبيعية إلى غيرها يستتبع ذلك إنحرافاً وتغيّراً في صفاته وخواصه الروحية ، وانحرف بذلك
جميع الخواص والصفات عن مستوى الطبيعة وصراط الخلقة ، وبطل بذلك إرتباطه بكماله
الطبيعي والغاية التي يبتغيها بحسب الخلقة .
واذا بحثنا في المصائب العامة التي تستوعب اليوم الإنسانية ، وتحبط أعمال الناس
ومساعيهم لنيل الراحة والحياة السعيدة ، وتهدد الإنسانية بالسقوط والإنهدام ، وجدنا أنّ
أقوى العوامل فيها بطلان فضيلة التقوى ، وتمكّن الخرق والقسوة والشدة والشره من نفوس
الجوامع البشرية ، وأعظم أسبابه وعلله الحرية والإسترسال والإهمال في نواميس الطبيعة في
أمر الزوجية وتربية الأولاد ، فإنّ سنة الإجتماع المنزلي وتربية الأولاد اليوم تميت قرائح
الرأفة والرحمة والعفة والحياء والتواضع من الإنسان من أول حين يأخذ في التمييز إلى آخر
ما يعيش .
وأمّا تدارك هذه النواقص بالفكر والرؤية فهيهات ذلك ، فإنها كسائر لوازم الحياة وسيلة
تكوينية اتخذتها الطبيعة وسيلة لردّ ما خرج وانحرف عن صراط الطبيعة والتكوين إليه ، لا
لإبطال سعي الطبيعة والخلقة وقتلها بنفس السيف الذي أعطته للإنسان لدفع الشر عنها ، ولو
استعمل الفكر الذي ـ هو أحد وسائل الطبيعة ـ في تأييد ما أفسد من شؤون الطبيعة ، عادت
هذه الوسيلة أيضاً فاسدة منحرفة كسائر الوسائل ، ولذلك ترى أنّ الإنسان اليوم كلّما أصلح
نعم ، ربما قال القائل من هؤلاء : إنّ الصفات الروحية التي تسمّى فضائل نفسانية هي بقايا
من عهد الأساطير والتوحّش ، لا تلائم حياة الإنسان الراقي اليوم ، كالعفة والسخاء والحياء
والرأفة والصدق .
فإنّ العفة تقييد لطبيعة النفس فيما تشتهيه من غير وجه .
والسخاء إبطال لسعي الإنسان في جمعه المال وما قاساه من المحن في طريق اكتسابه ،
على أنه تعويد للمساكين بالبطالة في الإكتساب وبسط يده لذلّ السؤال .
والحياء لجام يلجم الإنسان عن مطالبة حقوقه وإظهار ما في ضميره .
والرأفة تضعف القلب .
والصدق لا تلائم الحياة اليومية .
وهذا الكلام بعينه من مصاديق الإنحراف الذي ذكرناه .
ولم يدرِ هذا القائل أنّ هذه الفضائل في المجتمع الإنساني من الواجبات الضرويّة ، التي
لو ارتفعت من أصلها لم يعش المجتمع بعدها في حال الإجتماع ولا ساعة .
فلو ارتفعت هذه الخصال وتعدّى كلّ فرد إلى ما لكلّ فرد من مختصات الحقوق
والأموال والأعراض ، ولم يسخ أحد ببذل ما مسّت إليه حاجة المجتمع ، ولم ينفعل أحد من
مخالفة ما يجب عليه رعايته من القوانين ، ولم يرأف أحد بالعَجزة الذين لا ذنب لهم في
عجزهم كالأطفال ومن في تلوهم ، وكذب كلّ أحد لكلّ أحد في جميع ما يخبر به ويعدّه ،
وهكذا تلاشى المجتمع الإنساني من حينه .
فينبغي لهذا القائل أن يعلم أنّ هذه الخصال لا ترتحل ولن ترتحل عن الدنيا ، وأنّ الطبيعة
الإنسانيّة مستمسكة بها حافظة لحياتها ما دامت داعية للإنسان إلى الاجتماع .
وإنّما الشأن كلّ الشأن في تنظيم هذه الصفات وتعديلها بحيث توافق غرض الطبيعة
والخلقة في دعوتها الإنسان إلى سعادة الحياة ، ولو كانت الخصال الدائرة في المجتمع
ولنعد إلى ما كنّا فيه من البحث فنقول : الإسلام وضع أمر الإزدواج ـ فيما ذكرناهـ
موضعه الطبيعي ، فأحلّ النكاح وحرّم الزنا والسفاح ، ووضع علقة الزوجية على أساس
جواز المفارقة وهو الطلاق ، ووضع هذه العلقة على أساس الإختصاص في الجملة على ما
سنشرحه ، ووضع عقد هذا الإجتماع على أساس التوالد والتربية ، ومن الأحاديث النبوية
المشهورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « تناكحوا تناسلوا تكثروا » .
ثم إنّ التأمل في سفاد الحيوانات يعطي أنّ للذكور منها شائبة إستيلاء على الإناث في هذا
الباب ، فإنّا نرى أنّ الذكر منها كأنّه يرى نفسه مالكاً للبضع مسلّطاً على الاُنثى ، ولذلك ما
ترى أنّ الفحولة منها تتنازع وتتشاجر على الإناث من غير عكس ، فلا تثور الاُنثى على مثلها
إذا مال إليها الذكر ، بخلاف العكس ، وكذا ما يجري بينها مجرى الخطبة من الإنسان ، إنما
يبدأ من ناحية الذكران دون الإناث ، وليس إلاّ أنّها ترى بالغريزة أنّ الذكور في هذا العمل
كالفاعل المستعلي ، والإناث كالقابل الخاضع ، وهذا المعنى غير ما يشاهد من نحو طوع من
الذكور للإناث في مراعاة ما تميل إليه نفسها ويستلذه طبعها ، فإنّ ذلك راجع إلى مراعاة
جانب العشق والشهوة واستزادة اللذة ، وأمّا نحو الإستيلاء والإستعلاء المذكور ، فإنه عائد
إلى قوّة الفحولة وإجراء ما تأمر به الطبيعة .
وهذا المعنى ـ أعني لزوم الشدّة والبأس لقبيل الذكور ، واللين والإنفعال لقبيل الإناث ـ
مما يوجد الإعتقاد به قليلاً أو كثيراً عند جميع الاُم م حتى سرى إلى مختلف اللغات ، فسمّي
كلّ ما هو شديد صعب الإنقياد بالذكر ، وكل ليّن سهل الإنفعال بالاُنثى ، يقال : حديد ذكر ،
وسيف ذكر ، ونبت ذكر ، ومكان ذكر ، وهكذا .
وهذا الأمر جارٍ في نوع الإنسان ، دائر بين المجتمعات المختلفة والاُم م المتنوعة في
وقد اعتبره الإسلام في تشريعه ، قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله
بعضهم على بعض ) (1) ، فشرع وجوب إجابتها له إذا دعاها إلى المواقعة إن أمكنت لها .
وأمر الوحدة والتعدد فيما نشاهده من أقسام الحيوان غير واضح ، ففيما كان بينها اجتماع
منزلي تتأحد الإناث وتختص بالذكور ، لما أنّ الذكور في شغل شاغل في مشاركتها في تدبير
المنزل وحضانة الأفراخ وتربيتها ، وربما تغيّر الوضع الجاري بينها بالصناعة والتدبير
والكفالة ، أعني بالتأهيل والتربية كما يشاهد من أمر الديك والدجاج والحمام ونحوها .
وأمّا الإنسان فاتخاذ الزوجات المتعددة كانت سنّة جارية في غالب الاُم م القديمة كمصر
والهند والصين ، بل والفُرس والروم واليونان فإنهم كانوا ربما يضيفون إلى الزوجة الواحدة
في البيت خدناً يصاحبونها ، بل وكان ذلك عند بعض الاُم م لا ينتهي إلى عدد يقف عليه
كاليهود والعرب ، فكان الرجل منهم ربما تزوّج العشرة والعشرين وأزيد ، وقد ذكروا أنّ
سليمان الملك تزوّج مئات من النساء .
وأغلب ما كان يقع تعدد الزوجات إنما هو في القبائل ، ومَن يحذو حذوهم من سكّان
القرى والجبال ، فإنّ لرب البيت منهم حاجة شديدة إلى الجمع وكثرة الأعضاء ، فكانوا
يقصدون بذلك التكاثر في البنين بكثرة الإستيلاد رحمه الله ليهون لهم أمر الدفاع الذي هو من لوازم
عيشتهم ، وليكن ذلك وسيلة يتوسّلون بها إلى الترؤس والسؤدد في قومهم على ما في كثرة
الإزدواج من تكثّر الأقرباء بالمصاهرة .
وما ذكره بعض العلماء أنّ العامل في تعدد الزوجات في القبائل وأهل القرى إنّما هو كثرة
المشاغل والأعمال فيهم ، كأعمال الحمل والنقل والرعي والزراعة والسقاية والصيد والطبخ
على أنّه كان في هذه الاُم م عامل أساسي آخر لتداول تعدد الزوجات بينهم ، وهو زيادة
عدّة النساء على الرجال بما لا يتسامح فيه ، فإنّ هذه الاُم م السائرة بسيرة القبائل كانت تدوم
فيهم الحروب والغزوات وقتل الفتك والغيلة ، فكان القتل يُفني الرجال ، ويزيد عدد النساء
على الرجال زيادة لا ترتفع حاجة الطبيعة معها إلاّ بتعدد الزوجات .
والإسلام شرّع الإزدواج بواحدة ، وأنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكن من القسط
بينهن ، مع إصلاح جميع المحاذير المتوجّهة إلى التعدد على ما سنشير إليها ، قال تعالى :
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) (1) .
وقد استشكلوا على حكم تعدد الزوجات :
أولاً : أنّه يضع آثار سيئة في المجتمع ، فإنه يقرع قلوب النساء في عواطفهن ويخيّب
آمالهن ، ويسكن فورة الحب في قلوبهن ، فينعكس حسّ الحبّ على حسّ الإنتقام ،
فيهملن أمر البيت ويتثاقلن في تربية الأولاد ، ويقابلن الرجال بمثل ما أساؤوا إليهن ، فيشيع
الزنا والسفاح والخيانة في المال والعرض فلا يلبث المجتمع دون أن ينحط في أقرب وقت .
وثانياً : أنّ التعدد في الزوجات يخالف ما هو المشهود والمتراءى من عمل الطبيعة ، فإنّ
الإحصاء في الاُم م والأجيال يفيد أنّ قبيلي الذكورة والإناث متساويان عدداً تقريباً ، فالذي
هيأته الطبيعة هو واحدة لواحد ، وخلاف ذلك خلاف غرض الطبيعة .
وثالثاً : أنّ في تشريع تعدد الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشهوة ، وتقوية لهذه
القوة في المجتمع .